إِبْرَاهِيمُ: في رفعه أقوال حاصلها ما يأتي (?):

1 - هو نائب عن الفاعل مرفوع. والمقصود به الاسم لا المسمى؛ أي يُطلق عليه هذا اللفظ. وأجاز ذلك جماعة منهم الزمخشري وابن عطية، ومنعه آخرون. وأصله خلاف بين النحاة على معمول القول إذا كان مفردًا. فذهب بعضهم إلى أن القول لا يعمل في المفرد إلا إذا أدى معنى الجملة؛ نحو: قلت شعرًا، أو كان مقطعًا من جملة، أو كان مصدرًا؛ نحو: "قلت قولًا"؛ أو صفة لمصدر نحو قلت حقًّا. وذهب جماعة منهم الزجاجي والزمخشري وابن خروف وابن مالك إلى خلاف ذلك، فأجازوا إعمال القول في المفرد من غير اشتراط ما تقدَّم. وهذا الوجه من الإعراب يتمشى على مذهب الزمخشري. أما على مذهب المبرِّد فلا يجوز إعرابه نائبًا عن الفاعل، بل النائب عن الفاعل هو المصدر المضمر؛ أي يقال له القول؛ فيكون المقول على هذا في محل نصب بالمصدر المقدّر.

2 - "إِبْرَاهِيمُ" خبر لمبتدأ مضمر، والتقدير: هذا إبراهيم.

3 - هو مبتدأ والخبر مضمر، والتقدير: إبراهيم الفاعل هذا.

4 - هو منادى محذوف الأداة، والتقدير: يا إبراهيم، والضمة فيه ضمة بناء لا إعراب. وعلى الأوجه الثلاثة الأخيرة هو إما مقتطع من جملة، وإما جملة محكية.

5 - ذهب الأعلم الشنتمري إلى أنه مرفوع بغير شيء أو على الإهمال كما قد يرفع التجردُ والعروُّ من العوامل الابتداءَ. وعدّه الشوكاني "من غرائب التدقيقات وعجائب التوجيهات الإعرابية".