2 - "سَمِع" متعدٍّ لواحد بتقدير مضاف مسموع قبل اسم الذات، أي: سمعنا كلام فتى. وعلى ذلك يكون قوله: "يَذْكُرُهُمْ" نعتًا لـ "فَتًى". والتقدير: سمعنا كلام فتى ذاكرًا لعيوبهم، وكذلك: "يقال له".

3 - "سَمِع" هنا متعدٍّ لمفعولين؛ لأنها متعلقة بعين؛ فيكون "فَتًى" مفعولًا أول. و"يَذْكُرُهُمْ" في محل نصب مفعولًا ثانيًا. ورُدَّ هذا الوجه بأن الجملة لا تكون مفعولًا ثانيًا إلا في الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر في بابي (كان) و (ظن). وجوَّز الهمداني هذا الوجه على أن "يَذْكُرُهُمْ" صفة سدت مسد المفعول الثاني؛ كقولك: سمعت زيدًا يقول كذا، والمعنى: سمعت قوله. فكما سد الحال هنا مسده، كذا سدت الصفة مَسدَّه؛ لأنك إذا سمعته في حال القول فقد سمعت القول، وكذا إذا سمعت شخصًا ذاكرًا فقد سمعت ذكره". كذا قال الهمداني. و"يُقَالُ" عنده صفة بعد صفة. وإلى قريب من ذلك ذهب الشهاب، قال: لأن "سَمِع" ملحقة بـ (رأى) العلمية؛ لأن السمع طريق للعلم.

4 - "سَمِع" متعدٍّ لواحد. و"فَتًى" مفعول به. وجملة "يَذْكُرُهُمْ" في محل نصب بدل اشتمال من المفعول، بتأويل الفعل بمصدر. قال الشهاب: "ورجحه بعضهم لاستغنائه عن التجوّز والإضمار، إذ هو [يعني الذكر] مسموع، وهو المقصود بالنسبة؛ فهو كقوله: "سُلِبَ زيدٌ ثوبُه"، إذ ليس زيدٌ بمسلوب، ولم يجعلوه محتاجًا إلى التأويل، وإبدال الجملة من المفرد جائز. وما مرَّ من تأويله بمصدر تصويرٌ للمعنى لا تأويل إعراب حتى يرد عليه أنه سبك بلا سابك، كما في شرح المغني، ولا تفوت به المبالغة".

وقوله: "يُقَالُ" في محله ثلاثة أقوال:

أحدها: في محل نصب صفة، أو صفة بعد صفة.

والثاني: في محل نصب حال من "فَتًى" بعد تخصيصه بالوصف.

والثالث: استئنافية لا محل لها من الإعراب، جوابًا عن سؤال مقدَّر.