سَمِعْنَا: فعل ماض مبني على السكون. ونَا: في محل رفع فاعل، وفي "سَمِع" خلاف بين المعربين، من حيث تعديها لواحد أو لاثنين، وينشأ عنه خلاف في محل جملتي "يَذْكُرُهُمْ" و"يُقَالُ لَهُ" من الإعراب، ويأتي تفصيل القول في ذلك بعد إعراب المفردات.

فَتًى: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف المحذوفة نطقًا، والمثبتة خطًّا. يَذْكُرُهُمْ: مضارع مرفوع، والضمير: في محل نصب مفعول به، والفاعل مستتر تقديره (هو). يُقَالُ: مضارع مرفوع. لَهُ: اللام: للجر. والضمير في محل جر. وهو متعلق بالقول، ومعناه على التبليغ.

* وفي محل الجملتين: "يَذْكُرُهُمْ" و"يُقَالُ" من الإعراب، وتعدية "سَمِع" ما يأتي من أوجه الإعراب (?):

1 - "سَمِع" متعدٍّ لواحد. فتى: مفعول به. الجملتان: "يَذْكُرُهُمْ" و"يُقَالُ" كلتاهما في محل نصب نعت بعد نعت. "إلا أن النعت الأول لا بد منه لـ "سَمِع"؛ لأنك لا تقول سمعت زيدًا وتسكت حتى تذكر شيئًا مما يُسْمع، وأما الثاني فليس كذلك". قال بذلك الزمخشري. وردَّه غير واحد؛ قال السمين: "هذا الذي قاله لا ينبغي؛ لما عرفت أن "سَمِع" إذا تعلَّقت بما يسمع؛ نحو: سمعت مقالة بكر فلا خلاف أنها تتعدَّى لواحد بلا خلاف، وإن تعلقَّت بما لا يُسْمع فلا يكتفى به أيضًا؛ بل لا بد من ذكر شيء؛ فلو قلت: سمعت زيدًا وسكت، أو سمعت زيدًا يركب لم يجز. فإن قلت: سمعته يقرأ صح"؛ "فيكون الثاني مما يدل على صوت" بعبارة أبي حيان. وفي الآية "فَتًى" مما لا يُسْمع؛ وعلى هذا لا يجوز تعدية "سَمِع" لواحد.