تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر، فلا نعلم أحدًا يقول ذلك، وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به، ولا يمكن تعلقها بـ "حسابهم"، وأيضًا فلو أخَّر في هذا التركيب لم يصح. وأما تشبيهه بما أورد سيبويه، فالفرق واضح؛ لأن "عليك" معمول لـ "حريص"، و"عليك" الثانية متأخرة " توكيدًا"، وكذلك "فيك زيد راغب فيك"، يتعلق فيك بـ (راغب)، وفيك الثانية توكيد، وإنما غره في ذلك صحة تركيب حساب الناس، وكذلك: أزف رحيل الحي، فاعتقد إذا تقدّم الظاهر مجرورًا باللام وأضيف المصدر لضميره، أنه من باب "فيك زيد راغب فيك" وليس مثله. وأمّا لا أبًا لك فهي مسألة مشكلة وفيها خلاف، ويمكن أن يقال: فيها ذلك؛ لأن اللام جاورت الإضافة، ولا يقاس على مثلها غيرها لشذوذها وخروجها عن الأقيسة".
وانتصر السمين لصاحب الكشاف؛ قال: "مسألة الزمخشري أشبه بمسألة (لا أبًا لك)، والمعنى الذي أورده صحيح. وأما كونها مشكلة فهو إنما بناها على قول الجمهور. والمشكل مقرر في بابه، فلا يضرنا القياس عليه لتقرره في مكانه"، ذلكم قول السمين.
أما أبو السعود والشهاب فقد اتخذا جانب أبي حيان. قال أبو السعود: "هو [يعني قول الزمخشري] مع أنه تعسف تام، بمعزل عما يقتضيه المقام".
وتقديم الجار والمجرور واجب. قال ابن النحاس: "لا يجوز في الكلام: (اقترب حسابهم للناس) لئلا يتقدم مضمر على المظهر لا يجوز أن ينوي به التأخير".
وعلل بعضهم التقديم بأنه "لإدخال الروعة".
وَهُمْ في غَفلَةٍ مُعرِضُونَ:
الواو: للحال. هُمْ: في محل رفع مبتدأ. في غَفلَةٍ: جار ومجرور.
وفي متعلقه كلام يأتي. مُعرِضُونَ: خبر عن "هُمْ".
وفي متعلق الجار والمجرور ما يأتي (?):