ورأى صاحب "الدر المصون": "أن الردّ الأول قريب أما الثاني فليس
بشيء؛ لأنه يجوز أن يقول: قل لعبدي أطعني يطعك، كان كان للغيبة
بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال".
3 - مجزوم على أنَّه جواب "قُلْ". قال ابن هشام: "والجمهور على أنَّ
الجزم في الآية مثله في قولك: "ائتني أكرمك"، وقد اختلف في ذلك
على ثلاثة أقوال:
أحدها: للخليل وسيبويه، أنه بنفس الطلب؛ لما تضمنه من معنى "إن"
الشرطية، كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك.
والثاني: للسيرافي والفارسي، أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو
الشرط المقدَّر.
والمالث: للجمهور، أنه بشرط مقدَّر بعد الطلب.
وهذا [الجزم على تقدير شرط] أرجح من الأول".
4 - مجزوم على أنَّه جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله: " قُلْ" الذي يعني
بلغ وأذ الشريعة يقيموا، قاله ابن عطية، فالإقامة والاتفاق متعلِّقان
بالشريعة على هذا الوجه.
5 - قال أبو علي الفارسي: "إنه مضارع صرف عن الأمر إلى الخبر، ومعناه
"أقيموا"، وبني على حذف النون [أي جزم] لوقوعه موقع المبني، وهذا
يتفق ورأي الفراء الذي قاله: "جزمت "يُقِيمُوا" بتأويل الجزاء، ومعناه -
والله أعلم - معنى أمر؛ كقولك: قل لعبد الله يذهب عنا، تريد: اذهب
عنا، فجزم بنية الجواب للجزم، وتأويله الأمر.
والوجه الأول ظاهر لا تكلف فيه ولا تأويل.
الصَّلَاةَ: مفعول به منصوب.
* وجملة: "قُلْ ... " لا محل لها؛ استئنافيّة.