ورأى صاحب "الدر المصون": "أن الردّ الأول قريب أما الثاني فليس

بشيء؛ لأنه يجوز أن يقول: قل لعبدي أطعني يطعك، كان كان للغيبة

بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال".

3 - مجزوم على أنَّه جواب "قُلْ". قال ابن هشام: "والجمهور على أنَّ

الجزم في الآية مثله في قولك: "ائتني أكرمك"، وقد اختلف في ذلك

على ثلاثة أقوال:

أحدها: للخليل وسيبويه، أنه بنفس الطلب؛ لما تضمنه من معنى "إن"

الشرطية، كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك.

والثاني: للسيرافي والفارسي، أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو

الشرط المقدَّر.

والمالث: للجمهور، أنه بشرط مقدَّر بعد الطلب.

وهذا [الجزم على تقدير شرط] أرجح من الأول".

4 - مجزوم على أنَّه جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله: " قُلْ" الذي يعني

بلغ وأذ الشريعة يقيموا، قاله ابن عطية، فالإقامة والاتفاق متعلِّقان

بالشريعة على هذا الوجه.

5 - قال أبو علي الفارسي: "إنه مضارع صرف عن الأمر إلى الخبر، ومعناه

"أقيموا"، وبني على حذف النون [أي جزم] لوقوعه موقع المبني، وهذا

يتفق ورأي الفراء الذي قاله: "جزمت "يُقِيمُوا" بتأويل الجزاء، ومعناه -

والله أعلم - معنى أمر؛ كقولك: قل لعبد الله يذهب عنا، تريد: اذهب

عنا، فجزم بنية الجواب للجزم، وتأويله الأمر.

والوجه الأول ظاهر لا تكلف فيه ولا تأويل.

الصَّلَاةَ: مفعول به منصوب.

* وجملة: "قُلْ ... " لا محل لها؛ استئنافيّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015