2 - أن تكون الواو للعطف، والجملة معطوفة على جواب الشرط المقتدم،

فهي إنشاء على معنى الإخبار، ومحلها الجزم.

{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17)}

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ:

في الفاء ثلاثة أقوال (?):

1 - هي واقعة في جواب شرط مقدر. والتقدير: إن افتخرتم بقتلهم فلم

تقتلوهم. وهو قول الزمخشري، وتبعه أبو السعود، قال: "ويستدعيه ما

مر من ذكر إمداده تعالى وأمره بالتثبيت وغير ذلك، كأنه قيل: إذا كان

الأمر كذلك فلم تقتلوهم، أو إذا علمتم ذلك فاعلموا أنكم لم

تقتلوهم ... ". ورد هذا الوجه ابن هشام بأن جواب الشرط المنفي لا

يدخله الفاء. وتعقب ذلك الشهاب فقال: هذا غير وارد على الزمخشري؛

لأن الجملة عنده اسمية، والتقدير: "فأنتم لم تقتلوهم".

2 - الفاء لربط الكلام بعضه ببعض. قال أبو حيان: لأنه لما قال "فَاضْرِبُوا فَوْقَ

الْأَعْنَاقِ ... " كان امتثال ما أمروا سببًا للقتل، فقيل: فلم تقتلوهم.

وذكر الشهاب ترجيح السفاقسي هذا الوجه على قول الزمخشري.

3 - الفاء وما دخلت عليه هي علة الجواب، وقد أقيمت مقام الأصل،

والتقدير: إن افتخرتم بقتلهم فلا تفتخروا فإنكم لم تقتلوهم. وهو وجه

قريب من قول الزمخشري، ويتجاوز اعتراض ابن هشام. "ولم يقدر

المبتدأ كما في الكشاف؛ لأن الكلام على نفي الفعل دون الفاعل،

والاستغناء عنه بقوله: "وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى"".