وقال الشهاب: هكذا أعربها الزمخشري ولم يصرح: أهي حال من ضمير " لَنَا "

أو " يَقُولُونَ ". وقيل مراده الثاني. ويرى الشهاب. أن حملها على الحالية وإن كان

نزعة اعتزالية هو الأبلغ، لأن رجاءهم المغفرة في حال يضادها أوفق بالإنكار عليهم،

وأن جعله حالًا من ضمير " يَقُولُونَ " لا يستلزم تقييد المغفرة به .. أما إذا كان حالًا

من ضمير " لَنَا " فإن المعنى حينئذ أنهم يجزمون بمغفرتهم مع عدم التوبة، وهو

المطلوب للزمخشري.

{أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ}:

الهمزة: للاستفهام المفيد للتقرير والتوبيخ. لَمْ: حرف نفي وجزم وقلب.

يُؤخَذ: فعل مضارع مجزوم. عَلتهِم: عَلَي: جارّة، والهاء: في محل جر

بـ " عَلَي ". والجارّ والمجرور متعلق بـ " يُؤْخَذ ". مِيثَاقُ: نائب فاعل مرفوع.

الْكِتَابِ: مضاف إليه مجرور.

* والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. أو هي اعتراض لا محل لها من

الإعراب، ويأتي بيانه.

{أَنْ لَا يَقُولُوا} (?):

في إعرابه ما يأتي:

1 - أَن: حرف مصدري. لَّا: نافية غير عاملة. يقولوا: فعل مضارع منصوب

بـ " أَن "، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة: في محل رفع

فاعل.

وفي محله على هذا الإعراب الأوجه الآتية:

- في محل رفع بدل من "مِيثَاقُ".

- في محل رفع عطف بيان من " مِّيثَاقُ "، وهو قريب من الأول.