* والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ:

غَيْرَ:

1 - منصوب على الحال.

واختُلف في صاحب الحال على الأقوال الآتية (?):

أ - الضمير المجرور في "لكم"، وهو قول الجمهور، ومنهم ابن عطية والزمخشري. وضُعِّف هذا الوجه بأنه يلزم تقييد إحلال بهمية الأنعام لهم بحال كونهم غير مُحلّي الصيد وهم حرم.

ب - حال من فاعل "أوفوا". وهو قول الأخفش وجماعة. وضُعِّف هذا المذهب؛ للفصل بين الحال وصاحبها بجملة أجنبيّة، وأنه يلزم تقييد الأمر بإيفاء العقود بهذه الحالة.

ج - حال من الضمير المجرور في "عليكم". وضُعِّف هذا الوجه على نحو ما تقدَّم.

د - حال من الفاعل المقدَّر، أي: الذي حُذِف وأقيم المفعول به مقامه في "أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ". وضعّف هذا من وجوه ذكرها أبو حيان وتلميذه السمين.

2 - منصوب على الاستثناء المُكَرَّر، أي: هو قوله: "إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ" مستثنيان من "بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ".

نقل هذا بعض المتقدّمين عن البصريين. وقيل: "الاستثناء الأول من "بهيمة الأنعام" والاستثناء الثاني من الاستثناء الأول".