وعَقَّب السمين على نصّ شيخه بقوله (?): ". . . قلتُ: وجه من منع ذلك أنه صار الخبر مطلوبًا من جهتين: من جهة كونه مخبرًا به فهو أحد جزئي الإسناد، ومن جهة كونه منصوبًا بالفعل. وهذا منتقضٌ بمفعولي "ظنّ" فإنّ كلًّا منهما فيه المعنيان المذكوران ومع ذلك يُحْذَفان، أو أحدهما اختصارًا، وأما الاقتصار ففيه خلاف مَرَّ تفصيله في غضون هذا التصنيف".

وقال ابن الأنباري: "ومنفكّين: تامَّة لا خبر لها؛ لأنها بمعنى متفوِّقين، كقولك: انفكّت يَدُه، ولو كانت ناقصة كقولك: ما انفكّ زيدٌ قائمًا، أي: ما زال زيد قائمًا؛ لافتقرت إلى خبر".

حَتَّى: حرف غاية ونصب وجَرّ. تَأْتِيَهُمُ: فعل مضارع منصوب بـ "أَنْ" المضمرة بعد "حَتَّى". والهاء: في محل نصب مفعول به مقدَّم.

الْبَيِّنَةُ: فاعل مؤخَّر مرفوع.

* جملة "تَأْتِيَهُمُ" صلة موصول حرفي لا محل لها من الإعراب.

و"أن" والمصدر المؤول مجرور بحتى، وهو متعلّق بما يأتي (?):

1 - متعلّق بـ "لَمْ يَكُنِ".

2 - أو هو متعلِّق بـ "حَتَّى".

* جملة "كَفَرُوا" صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

* جملة "لَمْ يَكُنِ. . . " ابتدائيَّة لا محل لها من الإعراب.

فائدة في "لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ. . . "

قال النحاس (?): "يَكُنِ: في موضع جزم بـ "لَمْ"، وعلامة الجزم فيه حذف الضمة من النون، وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين.