وقال أبو داود: متروك الحديث، وتعقبه الذهبي، فقال: وهذا تجاوز في الحد، فإن الرجل قد حدث عنه أحمد بن حنبل، ومسدد، فلا يستحق الترك.

فالظاهر أنه كما قال أبو حاتم، ليس بقوي، فلا يحتج به أصالة، ولا يترك بالكلية، لكن يكتب حديثه للاعتبار، فهو في منزلة الضعف غير الشديد.

قال الذهبي في (الموقظة) ص 82: "قولنا: (ليس بالقوي) ليس بجرح مفسد .. وبالاستقراء؛ إذا قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، يريد بها: أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت".

وأخرج الخطيب في (الكفاية) ص 181 عن أحمد بن صالح، أنه قال: "لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال: فلان ضعيف، فأما أن يقال: فلان متروك فلا، إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه".

ينظر: الجرح والتعديل 3: 355، الثقات 6: 246، الكامل 3: 26، تاريخ بغداد 8: 298، الميزان 1: 644، المغني في الضعفاء 1: 207، لسان الميزان 2: 388.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

وأورده في (مجمع الزوائد) 7: 45، وقال: "رواه الطبراني، وفيه: خالد بن نافع الأشعري قال أبو داود: متروك، قال الذهبي: هذا تجاوز في الحد، فلا يستحق الترك فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره. وبقية رجاله ثقات".

الشواهد:

يشهد لهذا الحديث -فيما وقفت عليه- ما يأتي:

1 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم، فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يعيرهم أهل الشرك، فيقولون: ما