وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف، واهي الحديث. وقال عباس الدوري، عنه: لا يحتج بحديثه. وضعفه النسائي.

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.

وفي التقريب: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره.

مات سنة 144 هـ، وروى له مسلم مقرونا بغيره.

وقد نقل ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) 1: 364، عن بعضهم، أنه عاب على مسلم إخراج حديث مطر الوراق، وقد تكلم فيه، فتعقبه، وقال: "ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ، فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان".

ينظر: الضعفاء الصغير للبخاري ص 116، معرفة الثقات للعجلي 2: 264، كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص 236، الجرح والتعديل 8: 361، الضعفاء الكبير للعقيلي 4: 232، المجروحين 3: 10، الكامل 6: 420، تهذيب الكمال 219: 27، الكاشف 2: 239، المغني في الضعفاء 2: 542، الميزان 3: 438، شرح العلل لابن رجب 1: 135، تهذيب التهذيب 5: 371، التقريب ص 520.

ولم أقف على متابع له، ولا يقبل تفرده بمثل هذا.

وجاء في علل الدارقطني 2: 163 رقم: (191): "وسئل عن: حديث شريح، عن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} (?) هم أصحاب الأهواء والبدع.