شوفوا المفسر ماذا قال: {وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [(28) سورة النجم] كيف مع أن أهل العلم يقولون: أكثر الأحكام ثابتة بغلبة ظن، ثابتة بغلبة ظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً، قال المفسر: لا يغني من الحق شيئاً يعني: "عن العلم فيما المطلوب فيه العلم" وهذه المسألة التي هي مسألة الإيمان بالآخرة والإيمان بالملائكة يطلب فيها العلم عنده عند المفسر؛ لأن المسائل عقدية، ومسائل الاعتقاد يطلب فيها العلم يعني اليقين، فلا تثبت بخبر الواحد الذي يفيد الظن، يعني ننتبه لمثل هذه المسائل التي يبنى عليها مسائل كبرى؛ لأنه يقول: أي: "عن العلم فيما المطلوب فيه العلم" يعني هل تجدون من يعلق على الجلالين يبين مثل هذا؟! لأن هذا مهم جداً؛ لأنه يقول: هذه المسائل مسائل عقدية نطلب فيها العلم، ومسائل الاعتقاد لا تثبت بالأخبار الظنية، نعم الأحكام تثبت بأخبار الواحد، بأخبار الآحاد؛ لأنها تفيد الظن، والعقائد لا تثبت إلا بالعلم، ولذلك قال: لا يغني من الحق شيئاً "عن العلم فيما المطلوب فيه العلم" أما ما يطلب فيه الظن كالأحكام تغني، في العقائد لا تغني، وهم يفرقون بين العقائد والأحكام، الأشاعرة وغيرهم يفرقون، فضلاً عن المعتزلة ومنهم فوقهم في الابتداع يفرقون يقولون: العقائد ما تثبت بخبر الواحد، ما تثبت إلا بالخبر اليقيني القطعي، ولذلك يردون أحاديث الصفات؛ لأنها أخبار آحاد، فلا يثبت بها علم، فلا تثبت بها عقائد، والعقائد والأحكام وغيرهما من أبواب الدين كلها متساوية الأقدام، ما يثبت به الأحكام يثبت به العقائد، ما يثبت به العقائد يثبت به الفضائل وهكذا، لكن الظن درجات، يبدأ من أكذب الحديث كما جاء في الحديث الصحيح: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)) إلى أن يمر بمثل هذا النص: {وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [(28) سورة النجم] إلى أن ينتهي بقول الله -جل وعلا-: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] يقطعون ويجزمون بأنهم ملاقو ربهم، فالظن في النصوص متفاوت، الظن في النصوص بدأ من كونه أكذب الحديث إلى أن ينتهي {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم