هنا مسألة: وهي إبدال الظاء من الضاد، يعني حينما نقرأ: غير المغضوب عليهم ولا الظالين؟ كثير من الناس يقرؤها ولا الظالين، بالظاء بدلاً من الضاد، وأهل العلم يختلفون في حكم إبدال مثل هذا الحرف على أقوالٍ ثالثها: يعذر بالجهل دون من علم، وهذا بخلاف ما إذا أبدل غير هذا الحرف بحرفٍ آخر، لو أبدل الحاء من قوله: الحمد بالهاء مثلاً، يجوز وإلا ما يجوز؟ لو افترضنا أنه أعجمي، وهذا حال كثيرٍ منهم، أعجمي يقول: الهمد؟ تبطل صلاته وإلا ما تبطل؟ إذا عجز عن النطق بالحاء صحت صلاته، كما لو عجز عن تعلم الفاتحة صحت صلاته، أما إذا قدر ...

طالب:. . . . . . . . .

إيه، ما في شك، هذا بالنسبة للعاجز، وإبدال الضاد بالظاء، الضاد أخت الصاد بالظاء المشالة، عرفنا أن العلماء يختلفون فيها على أقوالٍ ثالثها: العذر مع الجهل، بحيث لا يعذر من عرف واستطاع أن ينطق بالضاد، أما القولان الآخران فهما متقابلان، الجواز المطلق، والمنع المطلق، وهذه عادة لهم في سياق الخلاف، إذا ساقوا الخلاف وقالوا: في المسألة ثلاثة أقوالٍ: ثالثها كذا، فمرادهم أن الأول والثاني متقابلان، الأول الجواز بالإطلاق، والثاني المنع بالإطلاق، والثالث التفصيل، فيغتفر في حق الجاهل ما لا يغتفر في حق العالم.

يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان، وأطراف الثنايا العليا، ولأن كلاً من الحرفين من الحروف المجهورة، ومن الحروف الرخوة، ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم، وأما حديث: ((أنا أفصح من نطق بالضاد)) فلا أصل له، والله أعلم" انتهى كلام الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-.

وفي كلامه: لأن كلاً منهما من الحروف المجهورة، ومن الحروف الرخوة، يقابلها الشدة، ومن الحروف المطبقة، إيش معناه؟

طالب: الانفتاح.

الانفتاح، يقول: فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، ومعنى كلامه أن الذي يميز لا يغتفر له مثل هذا الإبدال.