الشريف وأمارته الصحيحة وأوامره الصريحة؛ وإنني لا أستخدم في هذه القلعة إلا من فيه نفع هذه القلعة وأهلية الخدمة. لا أعمل في ذلك بغرض نفس لي، ولا أرخص فيه لمن يعمل بغرض نفس له؛ وإنني أبذل في ذلك كله الجهد، وأشمر فيه عن

ساعد الجد).

- وأما الوزراء وأرباب التصرف في الأموال فمما يزاد في تحليفهم:

(. . . وإنني أحفظ أموال مولانا السلطان فلان - خلد الله ملكه - من التبذير والضياع، والخونة وتفريط أهل العجز، ولا أستخدم في ذلك ولا في شيء منه إلا أهل الكفاية والأمانة، ولا أضمن جهة من الجهات الديوانية إلا من الأمناء القادرين، أو ممن زاد زيادة ظاهرة وأقام عليه الضمان الثقات، ولا أؤخر مطالبة أحد بما يتعين عليه بوجه حق من حقوق الديوان المعمور، والموجبات السلطانية على اختلافها؛ وإنني والله العظيم لا ارخص في تسجيل ولا قياس، ولا أسامح أحدا بموجب يجب عليه، ولا أخرج عن كل مصلحة تتعين لمولانا السلطان فلان ودولته، ولا أخلي كل ديوان يرجع إلي أمره ويوكل بي أمر مباشرته من تصفح لأحواله، واجتهاد في تثمير أمواله، وكف أيدي الخونة عنه، وغل أيديهم أن تصل إلى شيء منه؛ ولا أدع حاضرا ولا غائبا من أمور هذه المباشرة حتى أجد فيه وأبذل الجهد الكلي في إجراء أموره على السداد، وحسن الاعتماد، وإنني لا أستجد على المستقر إطلاقه ما لم يرسم لي به، إلا ما فيه مصلحة ظاهرة، لهذه الدولة القاهرة، ونفع بين لهذه الأيام الشريفة؛ وإنني والله أودي الأمانة في كل ما وكل بي ووليت من القبض والصرف، والولاية والعزل، والتقديم والتأخير، والتقليل والتكثير، وفي كل جليل وحقير، وقليل وكثير).

- وأما الدوادارية وكتاب السر فيزداد فيهما:

(. . . وإنني مهما اطلعت عليه من مصالح مولانا السلطان فلان ونصائحه، وأمر داني ملكه ونازحه، أوصله إليه، وأعرضه عليه، ولا أخفيه شيئا منه ولو كان علي، ولا أكتمه ولو خفت وصول ضرره إلي).