كلاهما أصل, هذه أقوال للنحاة, وهو خلاف لا يجدي شيئا.

وقوله والنصب للفضلة لما جعلت الضمة للعمدة والكسرة للمتوسط بين العمدة والفضلة تعينت الفتحة للفضلة.

وقوله مفعول مطلق عنى به المصدر مؤكدا كان أو مبينا لنوع أو عدد.

وقوله أو مقيد عنى به المفعول به, والمفعول فيه, والمفعول من أجله, والمفعول معه.

وقوله أو شبيه بالمفعول به هو ما انتصب على سبيل الاتساع من ظرف, أو مصدر, أو مرفوع في باب الصفة المشبهة.

وقوله والجر لما بين العمدة والفضلة, وهو المضاف إليه إنما كان بينهما لأنه في موضع يكمل العمدة, نحو: جاء عبد الله, وفي موضع يكمل الفضلة, نحو: أكرمت عبد الله, وفي موضع يقع فضلة, نحو: زيد ضارب عمرو. ولما كانت الكسرة تشبه الضمة جعلت علما للمضاف إليه؛ لأنه قد يكمل العمدة, ولأنها متوسطة بين الثقل والخفة, فجعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة. وهذه العلل في اختصاص العمدة بالضمة, والفضلة بالفتحة, وما بينهما بالكسرة, ذكرها المصنف وغيره, وهي غير محتاج إليها.

وقد حصر/ المصنف المرفوعات والمنصوبات والمجرور فيما ذكره هنا. فأما المرفوعات فذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أن الاسم يرفع إذا كان لمجرد عدد, وكان معطوفا على غيره, أو معطوفا عليه غيره, ولم يدخل عليه عامل لا في اللفظ ولا في التقدير, مثال ذلك: واحد واثنان وثلاثة وأربعة, فلو كان عاريا من عطفية كان موقوفا, نحو: واحد اثنان ثلاثة