فاستدل بالأقل النادر الشاذ وتره الكثير المطرد. فأما "يا ألله" فليست واجبة القطع, بل قيل: يالله بحذفها وقيل بالقطع , والقطع شذوذ في القياس وقد احتمل الشذوذ في هذا الاسم بأن نودي, وفيه أل ومحسن ندائه أنها لا تنفك من الاسم. وأما "أفأ لله لأفعلن" فلاستغناء عن التعويض بقطع الهمزة قليل, ولا يجعل مثل هذين الموضعيين الشاذين الجائز معهما غيرهما من حذف الهمزة دليلاً على أن الأصل همزة قطع.

وأما قول المصنف " التزم حذفها تخفيفاً" فقد تقدم من قول الجمهور أن همزة القطع لا تحذف تخفيفاً إلا وهم يتكلمون بالأصل. والذي ينبغي أن يذهب إليه إجراء الشيء على ظاهره في الوضع, ولا يعدل عن الظاهر إلا لمرجح قوي يدل على خلاف الظاهر. وهذه الهمزة الظاهر أنها همزة وصل, وحكمها حكم همزات الوصل في غير "أل" وأما/ أنها تقطع ابتداء فهذا من ضرورة التكلم, وليس ذلك مختصاً بهمزة "أل" بل كل همزة وصل إذا ابتدئ بها قطعت.

وأما إبدالها وتسهيلها إذا تقدمنها همزة الاستفهام فذلك لمخافة التباس الاستفهام بالخبر, أترى أنه إذا لم يلتبس لم يثبت ولو كانت همزة قطع لثبتت مع همزة الاستفهام, ولجاز الفصل بينهما بألف كما جاز في همزات القطع , فهذا مما يدل على أنها همزة وصل.

قال المصنف:" واحتج بعض النحويين لسيبويه بأن قال: قد قيل: "مررت بالرجل" فتخطى العامل حرف التعريف فلو كان الأصل "أل" لكان في تقدير الانفصال, وكان يجب أن يقع قبل الجار كما أن الحروف التي لا تمتزج بالكلمة كذلك, ألا ترى أنك تقول: هل بزيد مررت؟ ولا تقول: بهل