قال شيخنا أبو الحسن: «انفصل بهذا شيخنا أبو زكرياء بن ذي النون عما ألزم أبو علي في قوله: إنه منصوب بإضمار فعل، وهو انفصال صحيح، ولم أره لغيره» انتهى.

وهذا الوجه الذي انفصل به أبو زكرياء عن الاعتراض قد تقدَّمه إلى مثله الأستاذ أبو جعفر أحمد بن الإمام أبي الحسن بن الباذش، نقلتُ من خطه: «مما يدلُّ على أنَّ قوله {وجاعِلُ اللَّيلِ سَكَنًا} منصوب بإضمار فعل ما يذهب إليه أبو علي قولُهم: عبدَ الله أظنُّه ذاهبًا، ولولا التباس إحدى الجملتين بالأخرى ما جاز أن تقول: أظنُّ عبدَ الله؛ لأنَّ الاقتصار لا يجوز، ولكنَّ الحذف لدلالة المفعول في الجملة الثانية» ما نقلته من خطه.

ولما كان هذا الاعتراض قويَّا عند الأستاذ أبي الحسين بن أبي الربيع أنكرَ مجيء ذلك من لسان العرب، وقال: «لايجوز: هذا ظانُّ زيدٍ شاخصًا أمسِ؛ لأنك إن نصبتَ شاخصًا بإضمارِ فعلٍ كنتَ قد اقتصرتَ على واحد، ولا يجوز في باب ظنَّ، وإن نصبتَ بظانّ أعلمتَ اسم الفاعل بمعنى الماضي، وهذا لم يثبت».

وقال أيضًا: «كان الأستاذ أبو علي يأخذ في الانفصال عنه وجهين، يعني عن اعتراض ابن جني على أبي علي: