وأجاز الكسائيُّ وباقي الكوفيين إعماله موصوفًا قبل أن يأخذ معموله، فأجازوا: هذا ضاربٌ عاقلٌ زيدًا. وأجاز الكسائيُّ أن يقال: أنا زيدًا ضاربٌ أيُّ ضارب، على أن يكون زيد منصوبًا بضارب وقد وُصف بـ «أيّ ضارب»، وهي صفة لا يُفصل بينها وبين موصوفها بشيء لا بمعمول ولا بغيره.

واستدلَّ مَن أجاز ذلك بالسماع، قال:

إذا فاقِدٌ خَطْباءُ فَرخَينِ رَجَّعَتْ ... ذَكَرْتُ ... سُلَيْمَى ... في الخَلِيطِ الُمبايِنِ

وقال الآخر:

وقائلةٍ تَخْشَى عليَّ: أَظُنُّه ... سَيُودِي بهِ ... تَرْحالُهُ وجَعائلُهْ

وقال الآخر:

وراكِضةٍ ما تَسْتَجِنُّ بِجُنَّةٍ ... بَعيرَ حِلالٍ، غادَرَتهُ، مُجَعْفَلِ

فـ «فَرخَين» عندهم منصوب بـ «فاقد»، وقد وُصف بـ «خَطباء»، و «أظنُّه» معمول لـ «قائلة»، وقد وُصف بـ «تخشى عليَّ»، و «بعير» منصوب بـ «راكِضة»، وقد وُصف بـ «تَستَجِنُّ». وتأوَّلَ مَن منعَ هذا كلَّه.