فَرْسَخًا. ولا حجة فيه؛ لأنه لم يعمل في مفعول به صريح، وإنما عمل في الظرف، وروائحُ الأفعال قد تعمل في الظروف والمجرورات.

وقال النحاس: ليس تصغيره أعظم من تكسيره، وهو يعمل إذا كان مكسَّرًا، فأحرى أن يعمل إذا كان مصغَّرًا؛ لأنَّ التصغير قد يوجد في ضرب من الأفعال، والتكسير لا يوجد فيها.

والجواب عما قاله أنَّ التكسير إنما وقع في اسم الفاعل بعد اسقرار العمل فيه قبل التكسير بسبب الجريان، فلم يؤثر فيه.

والصحيح أنه لا يجوز إعماله مصغَّرًا؛ لأنَّ /ذلك لم يُحفظ من كلامهم.

وقال بعض شيوخنا: إذا كان الوصف لا يُستعمل إلا مصغَّرًا ولم يُلفظ به مكبَّرًا جاز إعماله، ومن ذلك قول الشاعر:

فما طَعْمُ راحٍ في الزُّجاجِ مُدامةٍ ... تَرَقْرَقُ في الأيدي كُمَيْتٍ عَصيرُها

وقوله والموصوف هذا معطوف على المصغر، أي: وغيرُ الموصوفِ. إذا وُصف اسم الفاعل قبل أن يأخذ معموله؛ لأنه زال شبهه للمضارع بالوصف؛ لأنه من خواص الأسماء ــــ فإنْ أخذَ معموله جاز أن يوصف بعد ذلك، فلا يجوز: هذا ضاربٌ عاقلٌ زيدًا، ويجوز: هذا ضاربٌ زيدًا عاقلٌ. هذا مذهب البصريين والفراء.