لِما بعدها، وإمَّا أن يجعله خبرًا للكحل. فهذا الوجه ممتنع بإجماع العرب لا ستلزامه الفصل بالمبتدأ بين أَفعَلَ و «مِنْ» مع كونهما بمنْزلة المضاف والمضاف إليه. والوجه الآخر لم يُجمع العرب على منعه، بل هو جائز عند بعضهم، فلما أَلجأت الحاجة إليه اتُّفق عليه» انتهى.

وقوله «مع كونهما بمنْزلة المضاف والمضاف إليه» ليس بصحيح؛ ألا ترى إلى جواز بينهما بالتمييو، والظرف، والمجرور، ولو ومتعلقها، وغير ذلك، وإلى جواز تقديم مِن ومجرورها على أَفعَلَ في موضع وجوبًا، وكل هذا دليل على أنهما ليسا كالمضاف والمضاف إليه.

وقال المصنف في الشرح أيضًا: «فإن قيل: لا نسَلِّم الالتجاء إليه لإمكان أن يقال: ما رأيتُ أحدًا الكحلُ أَحسَنُ في عينه منه في عينِ زيد.

فالجواب: أنَّ إمكان هذا اللفظ مسلَّم، ولكن ليس بمساَّم إفادته ما يفيده اللفظ الآخر من اقتضاء المزية والمساواة معًا، وإنما مقتضى ما رأيتُ أحدًا الكحلُ أَحَسنُ في عينه منه في عينِ زيد نفيُ رؤيةِ الزائدِ حُسنُه لا نفيُ رؤية المساوي، وإذا لك يُتَوَصَّل إلى ذلك المعنى إلا بالترتيب المنصوص عليه صحَّ القول بالالتجاء إليه» انتهى.

وقد بينَّا أنَّ ذلك دعوى لا تصح البتة، ولا فرق بين تقدُّم الوصف ورفع الاسم به، أو تأخُّره وجعله خبرًا للاسم؛ ألا ترى أنه لا فرق بين ما رأيتُ رجلاً قائمًا أبوه، ولا بين: ما

رأيتُ رجلاً أبوه قائمٌ.

وفي «الإفصاح»: لو رفعت أَحْسَنَ هنا فإمَّا بالابتداء، وخبره الكحل، أو تعكس، و «في عينه» و «منه في عين زيد» كله في صلة أَحسَنَ متعلَّق به، /فيفرق بينه