لنفي المساواة، وإنما تعرض فيه لنفي المزية، بخلاف قولك: ما رأيتُ أحدًا أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد، فإنَّ المقصود منه نفي المساواة ونفي المزية، ولهذا قدره سيبويه بما رأيتُ أحدًا يَعمل في عينه الكحلُ كعمله في عين زيد، فكان لأَفعَلَ في هذا الموضع ما للصفة المشبهة من تناول المساواة والمزية، فاستحقَّ بذلك التفضيل على أَفعَلَ المقصور على المزية، ففُضِّل برفعه الظاهر» انتهى.

وهو كلام فيه تكثير لا طائل تحته، ودعوى أنَّ قولك ما رأيتُ أحدًا أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عينِ زيدٍ قُصد به نفي المساواة ونفي الزية لا دليل على ذلك؛ بل لا فرق بين قولك «ما رأيتُ أحدًا الكحلُ في عينه أحسنُ منه في عينِ زيد» وبين المثال السابق، كلاهما فيه نفي المزية لا نفي المساواة، وأَفْعَلُ التفضيل /سواٌء أَرَفَعتِ المضمرَ إنما تدلُّ على الزيادة في ذلك الوصف، فإن كان الكلام مثبتًا كانت تلك الزيادة ثابتة، وإن كان نفيًا كانت تلك الزيادة منفيَّة، ولا يدلُّ انتفاء تلك الزيادة على انتفاء المساواة بوجه.

وأمَّا قول المصنف «ولهذا قدَّره سيبويه إلى آخره» فليس على ما فهمه، وإنما أراد س أن يبيِّن أنَّ رفع الكحل بأَحسنَ هو على طريق الفاعلية، وأنه جرى في ذلك مجرى الفعل، فكما رفع الفعلُ الظاهرَ كذلك رفعه هنا أَفعَلُ التفضيل، وأمَّا أن يريد بذلك أنه انتفت المزية والمساواة فلا.

وأمَّا قوله «فكان لأَفْعَلَ في هذا الموضعِ ما للصفة المشبهة من تناول المساواة والمزية، فاستحق بذلك التفضيل على أَفعَلَ المقصورِ على المزية، ففُضِّل برفعه الظاهر» ـــــ فلا أدري كيف كان للصفة المشبهة تناول المساواة والمزية.

وقال المصنف في الشرح: «وأيضًا فإنَّ قاصد المعنى المفهوم من ما رأيتُ أحدًا أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عينِ زيدٍ إمَّا أن يجعل أفعلَ صفة لِما قبلها رافعة