-[ص: فصل

لا يَرفَعُ أَفْعَلُ التفضيل في الأعرَفِ ظاهرًا إلا قبلَ مَفضولٍ هُوَ مذكورٍ أو مقدَّرٍ، وبعدَ ضميرٍ مذكورٍ أومقدَّرٍ مفسَّرٍ بعدَ نَفي أو شبهِه يُصاحب أَفْعَل. ولا ينصبُ مفعولا به، وقد يدلُّ على ناصبه، وإن أُوَّلَ بما لا تفضيلَ فيه جازَ على رأيٍ أن ينصِبَه، وتتعلَّقُ به حروفُ الجرَّ على نحوِ تعلُّقِها بأَفْعَلَ المتعجَّبِ به.]-

ش: لأَفْعَل التفضيلِ شَبَهٌ بأَفْعَلَ في التعجب، فلذلك قَصُر عن الصفة المشبهة في الفظ بالتزام لفظ واحد حالة تنكيره، /وفي العمل بكونه لا يعمل رفعًا في اسم ظاهر.

واحترز بقوله في الأعرف مِن لغةٍ ضعيفةٍ يَرفع فيها الظاهرَ، فتقول: مررتُ برجلٍ

أَفضَلَ منه أبوه، أي: زائد عليه في الفضل أبوه، حكاها س وغيره.

وقوله إلا قبلَ مفضولٍ هُو هو مذكورٍ يعني أنه يرفع الظاهر بهذه الشروط التي ذكرها، وذلك عند جميع العرب، والمثال في ذلك: ما رأيتُ رجلاً أَحسَنَ في عينه الكُحلُ منه عينِ زيدٍ، فالكحلُ فاعلٌ بأحسنَ، والمفضول هو الكحل، وهو مذكور بقوله «منه»، وهو الزائد في الفضل، فهو هو، ولكنه اختلف محلُّه. وقال الشاعر:

ما ... عَلِمتُ امرأً أَحَبَّ إليه الْـ ... ــــــــــــــبَذْلُ منهُ إليكَ يا بْنَ ... سِنانِ

وقال الآخر: