اللبس، ولم يمكن أن يكون فيه أل لأنه مفرد في معنى جمع، والمفرد إذا كان في موضع جمعًا لا بُدَّ أن يكون نكرة، فإن أتيت بالجمع فلا بُدَّ من أل؛ لأنهم إن آثروا الرجوع إلى الأصل من الجمع لم يكونوا ليرجعوا في بعض ولا يرجعوا في آخر؛ فلا يجوز: أفضلُ رجالٍ. وإنما لم يجز لأنه لا فائدة فيه؛ ألا ترى أنَّ كل شخص لا بُدَّ أن تكون له جماعة مجهولة يفضلها، وهذا غير مستنكَر، وإنما الفائدة في أن تقول:

أفضلُ الرجالِ، تريد الجنس أو جماعةً بأعيانهم.

فأمَّا قوله {ثم رددنه أسفل سفلين} فيتخرج على أن يكون ما أُضيفت إليه أَفْعَلُ محذوفًا، وقامت صفته مقامه، أي: أَسفَلَ قومٍ سافلين، ولا خلاف في أنه يضاف إلى اسم الجمع، فتقول: أفضلُ القوم، وأفضلُ الناس، ويجوز: أفضلُ قوم، وأفضلُ ناسٍ، تريد: أفضلُ القومِ، وأفضلُ الناس. وجاز تنكير هذا ولم يَجز في الجمع لأنَّ القوم ليس من ألفاظ الجموع، وإنما هو من الألفاظ المفردة، فلهم أن يخففوه بترك أل.

-[ص: وأُلحق بـ «أَسْبَقَ» مطلقًا «أَوَّلُ» صفةً، وإن نُيتْ إضافتُه بُني على الضمَّ، ورُبَّما أُعطي مع نِيَّتها ما له مع وجودها، وإن جُرِّدَ عن الوصفيَّة جَرى مَجرى أَفْكَل. وأُلحق «آخَرُ» بـ «أَوَّلَ» غير المجرَّد فيما له مع الإفراد /والتذكير وفروعهما من الأوزان، إلا أنَّ «آخَرَ» يُطابق في التعريف والتنكير ما هو له، ولا تليه «مِنْ» وتاليها، ولا يضاف، بخلاف «أَوَّلَ». وقد تُنَكَرُ «الدُّنيا» و «الجُلّى» لِشَبَهِهِما بالجوامد، وأمَّا «حُسنْى» و «سُءَى» فمصدران.]-

ش: «أوَّلُ» صفة أَفْعَلُ تفضيل، فيُفرد إذا أُضيف إلى نكرة أو استُعمل بِمِنْ،

فتقول: هذا أَوَّلُ رجلٍ وردَ إلينا، قال تعالى {إن أول بيت وضع للناس}، وتقول: