وإنما جاز الوجهان مع المشتقَّ لأنه وأَفْعَلَ مقدَّران بِمَنْ والفعل، ومَن المعنيُّ بها جمع يجوز في ضميرها الإفراد باعتبار اللفظ والجمع باعتبار المعنى» انتهى.

ويدلَّ قوله مع كون الأول غير مفرد وتعليلُه جواز ذلك أنه يجوز الإفراد والمطابقة إذا كان قبل أَفْعَلَ تثنية، فتقول: الزيدان أَفضَلُ مؤمنٍ، وأفضلُ مؤمنَين.

وقد تُؤُوَّلَ قوله {أول كافر} علي حذف موصوف هو جمع في المعنى: أوَّلَ فريقٍ كافرٍ.

فأمَّا قوله تعالى {ثم رددنه أسفل سفلين} فأتى جمعًا، والذي قبله مفرد ـــ فالذي سوَّغ ذلك كون ذلك المفرد أُريدَ به الجنس، فليس مفردًا بالشخص، وهو قوله {لقد خلقنا الإنسن}. والدليل على أنَّ المراد به الجنس كونه استُثني منه، فقيل {إلا الذين امنوا وعملوا الصلحت}. وحسن الجمع هنا على الإفراد لأنه فاصلة، فناسب {أسفل سفلين} قوله قبل {والتين والزيتون وطور سنين} وبعده {فلهم أجر غير ممنون} إلى آخر السورة. وفي قوله {ولا تكونوا أول كاف به} ليس فاصلة، فاختير فيه الإفراد لأنه أخفَّ، ويُغني عن الجمع.

وقال بعض أصحابنا: علَّةُ لزوم التنكير أنَّ أَفْعَلَ بعضُ ما يضاف إليه، فلا بُدَّ أن يكون المضاف إليه أفْعَلُ جمعًا؛ لأنَّ الواحد لا يكون بعضًا لواحد، فلما لزم أن يكون جمعًا، وعلم ذلك من جهة أفْعَلَ ــــ اختُصر، فصُيَّرَ المفرد في موضعه لعدم