وما ذكر من جواز الجر والنصب في النكرة بعد أفعَلَ إذا كانت تخالف ما قبل أفْعَلَ في نحو: أخوك أوسَعُ دارٍ، ودارًا، وأخوك أبسَطُ جاهٍ، وجاهًا، والله أصدَقُ قيل، وقيلا، وذلك إذا لم تُذكَر مِنْ، فإن ذُكِرتْ مِنْ فالنصب لا غير ـــ شيء لا نعرفه، ولا يُنقل فيه عن شيوخنا إلا النصب، فلا يجوز في زيدٌ أحسنُ وجهًا ولا أوسعُ دارًا إلا النصب، ولا يجوز في ذلك الجر. وإن كان الاسم يحتمل وجهين،

نحو: زيدٌ أشرفُ أبٍ ـــــ فيجرّ إن كان زيد هوالأب، وينُصب أن كان المقصود ذكر شرف أبيه؛ لأنَّ أباه ليس إياه.

فروع: للكوفيين ... / ............................

وقوله وإن كان المضافُ إليه مشتقَّا إلى آخره قال المصنف في الشرح: «ولابُدَّ مِن كون المضاف إليه ـــ أي: إلى أَفْعَلَ ــــ مطابقًا لِما قبلَ المضاف ما لم يكن المضاف إليه مشتقَّا، فيجوز إفراده مع جمعية ما قبل المضاف، ومنه قول تعالى {ولا تكونوا أول كافر / به}، وقد تضمَّن المطابقةَ والإفراد ما أنشد الفراء من

قول الشاعر:

فإذا هُمُ طَعِمُوا ... فَأَلأَمُ ... طاعِمٍ ... وإذا ... هُمُ ... جاعُوا ... فَشَرُّ ... جِياعِ