إلى ما كان «كلُّ» مضافا إليه. والكلام في المؤنث كهو في المذكر. ولزم إفرادُه وتذكيره لشبهه بالعاري في التنكير وجواز ظهور مِنْ بعدها جارَّةً لـ «كُلّ».

ولا يجوز أن تكون النكرة المضاف إليها أَفْعَلُ إلا من جنس ما أُسند إليه

أَفْعَلُ، فلا يقال: زيدٌ أفضلُ امرأةٍ.

والمجرور بالإضافة مطابق لِما قبلَ أَفْعَلَ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

وزعم الفراء أنه يجوز أن تؤنَّث أفْعَلُ وتثنَّى إذا أُضيفت إلى نكرة مُدناة من المعرفة بصلة وإيضاح، فتقول: هندٌ فُضْلَى امرأةٍ تقصدنا، ودعدٌ خُورَى امرأةٍ تُلِمُّ بنا، والهندانِ فُضْلَيا امرأتينِ تَزورانِنا.

وأجاز الفراء أيضًا تأنيث المضاف إلى نكرة وتثنية المضاف إليه مع كون كلمه التفضيل خبرًا عن مفرد، فأجاز: هندٌ فُضلَى امرأتين تَزورانِنا، قال: شبَّهوا جاريتُك فُضلَى جاريتين مَلَكُتهما بـ «صاحبُك أكرمُ صاحبَينا» لإدناء الصلة الموصول من المعرفة. ويعنون بالصلة هنا الفعل الواقع صفة، وبالموصول هنا النكرة؛ إذ مِن مذهبهم أنَّ النكرة توصل بالفعل.

وقال أبو بكر بن الأنباري: إذا أُضيف أَفَعَلُ التفضيل إلى نكرة توافق معناه كان كلَّها، فقيل: أبوك أفضلُ عالمٍ، وأخوك أكملُ فارسٍ، وتقديره: أبوك العالمُ الأفضل، وأخوك الفارسُ الأكملُ، فأُضيف أَفْعَلُ إلى ما هوَ في المعنى كما فُعل ذلك في: حبة الخضراءِ، وليلة القَمراء، ومسجد الجامع، وباب الحديدِ.

ولهذا قال هشام والفراء: إذا أُضيف أَفْعَلُ إلى نكرة فهو جميع النكرة، إلا أنه يحتمل في الإضافة إلى النكرة طريقًا آخر يخالف المعنى الذي فسَّرناه، وهو أنه إذا أُضيف إلى نكرة تخالف معناه كانت النكرة حُكمها حُكمُ المميِّز والمفسَّر، تحتمل من النصب والخفض ما يحتمله المميِّز والمفسِّر، فتقول: أخوك أَوسَعُ دارٍ، ودارًا، وأخوك أبسَطُ جاهٍ، وجاهًا. مَن خَفض عمل على إضافة أَفْعَلَ إلى المفسَّر، وإنَّ حكمه الخفض كما يُرى مخفوضًا في: ثلاثةِ / أثوابٍ، ومئةِ دينارٍ، وعشرين دينارًا،