ذهب إليه أبو عبيدة، قال: «يكون أَفْعَلُ بمعنى فَعيل وفاعِل غير موجب تفضيل شيء على شيء». واستدلَّ بقولِه تعالى {وهو أهون عليه}، وبقولِ الأحوص:

إنِّي لأَمْنَحُكَ الصُّدُودَ، وإنَّني ... قَسَمًا إليكَ مَعَ الصُّدُودِ لأَمْيَلُ

وزَرَى النحويون على أبي عبيدة هذا القول، ولم يسلِّموا له هذا الاختيار،

وقالوا: لا يخلو أَفْعَلُ من التفضيل. وعارضوا حججه بالإبطال، وتأوَّلوا ما استدلَّ به. ذَكر

هذا عن أبي عبيدة والنحويين أبو بكر بن الأنباريّ. فأمَّا ما استدلُّوا به على كون أفْعَلَ

يكون بمعنى فاعِل أو بمعنى الصفة المشبهة فهو محتمل فيه التفضيل.

وقوله وإن قُيَّدَتْ إضافُته بتضمين «مِنْ» جاز أن يُطابق وأن يُستَعمَل استعمالَ العاري قال المصنف في الشرح: «إن أُضيفَ مَنويَّا بعده مِنْ فإنَّ له شبهًا بالعاري الذي حُذفت بعده مِنْ وأُريدَ معناها، فجاز استعماله مطابقًا لِما هو له بمقتضى شبهه بذي الألف واللام، وجاز استعماله غير مطابق بمقتضى شبهه بالعاري، ولا يكون حينئذ إلا بعض ما يضاف إليه، فيقال على الإخلاء مِن معنى مِنْ: يوسفُ أَحسَنُ إخوته» انتهى.

وكونُ إضافته بتضمين «مِنْ» مبنيٌّ على أنَّ إضافته غي محضة، وأنه يُنوي بها الانفصال، وأنَّ أَفْعَلَ أحد ما يضاف إليه ــــ هو مذهب ابن السراج والفارسيّ