وذهب الفراء إلى جواز ذلك في كل فعل يحتاج إلى اسم وفعل، يعني في كل فعل يحتاج إلى اسم وخبر.

وقال ابن عصفور: «وقاس الكوفيون عليها ــــ أي: على كان ــــ سائر أخواتها ما لم يناقض معنى الفعل المزيد معنى التعجب.

وذهب بعض النحويين إلى إجازة زيادة كل فعل لا يتعدى مما لا يناقض، نحو: ما ــ قامَ ـــ أَحْسَنَ زيدًا! إذا أردت: ما أَحْسَنَ قيامَ زيدٍ فيما مضى. وحكى الكسائي عن العرب: ما ـــ مَرَّ ـــ أَغْلَظَ أصحابَ موسى!»، وذلك أيام موسى أمير المؤمنين؛ لأنهم مَرُّوا بغلظ وجفاءٍ، والمعنى: ما أغْلَظَ مرورَ أصحاب موسى!

وحكى الكسائي أيضًا: ما ـــ يَخرجُ ـــ أطْوَلَه! ولا يجوز شيء من هذا عند

البصريين. ومنع الفراء: ما ــــ مَرَّ ـــ أَغْلَظَ أصحابَ موسى! وأجاز الكسائي: ما أَظُنُّ أَظْرَفَك! وما ظَنَنتُ أَظْرَفَك، يجعل أَظُنُّ ناصبةّ في المعنى لـ «ما» ولـ «أَظْرَفَ»، ويوقع أَظْرَفَ على الكاف. وأجاز ذلك هشام في الظن وأخواته.

وما ذهب إليه الكسائي فاسد؛ لأنه أَعملَ ظَنَّ في «ما» التعجبية، و «ما» مُلتَزَم فيها الرفع على الابتداء، فلا يدخل عليها ناسخ، ليس من كلامهم: كان ما أَحْسنَ فالأولى ألاَّ يجوز التوسط. ثم في قوله هذا إبطالٌ لِما روي عنه أنه قال: لا موضع لـ «ما». قال: ونصبت عبد الله بالتعجب، وهو تقدير المفعول به، وهو في المعنى فاعل. وهذا كله اضطراب وتخليط، فكيف يقول: إنَّ «ما» لا موضع لها، ثم يجيز: ما أَظُنُّ أَظْرَفَك! يجعل أَظُنُّ ناصبة في المعنى لأَظْرَفَ.