فرع: إذا كان المضمر مؤنثًا، وأتيت بتفسيره ـــ فهل تلحق نعمَ وبئسَ تاء التأنيث

اعتبارًا بالتفسير أم لا تلحق، نصَّ المصنف في تمثيله في الشرح على لحوقها،

فقال: «ويقع فاعل هذا الباب ضميرًا مستترًا مفسًّرًا بعده بتمييز مطابق

للمخصوص بالمدح أو الذم، نحو: نِعمَ رجلاً زيدٌ، ونِعمَتِ امرأةً هندٌ، ونِعمَ رجلينِ

الزيدان، ونِعْمَتِ امرأتين الهندانِ، ونِعْمَ رجالاً الزيدون، ونِعْمَ نساءً الهنداتُ».

ونصَّ أبو الحسين بن أبي الربيع على أنه لا تلحق تاء التأنيث، وإن كان المفسَّر

مؤنثًا، قال: «لا تقول: نِعْمَتِ امرأةً هندُ، إنما يقال: نِعْمَ امرأةً هندُ استَغنَوا

بتأنيث المفسَّر» انتهى. فيكون لحاق التاء في قولهم إنْ فعلتَ كذا وكذا فَبِها

ونِعْمَتْ على سبيل الشذوذ كما شَذُّوا في حذف التمييز.

ونصَّ أبو غانم المظهر بن أحمد بن حمدان في كتابه «المحلى» على تأنيث

/الضمير المستكنّ، وإلحاق العلامة في الفعل لتأنيث المفسرِّ، فقال: «وإن

شئت قلت: بئْسَتْ جاريةً جاريتُك، ونِعمَتْ جاريةً جاريتُك».

ونصَّ خطّاب المارديُّ على جواز إلحاق العلامة وعدم إلحاقها، فقال: «نِعْمَ

جاريةَ هندُ، وإن شئت: نِعْمَتْ جاريةً هندُ، بنصب النكرة [على] الحال

والتمييز، والفاعل مضمر» انتهى. فأجرى الضمير مجرى الظاهر المؤنث، فكما

تقول: نِعْمَ المرأةُ هندُ ونِعْمَت المرأةُ هندُ ــــ فكذلك الفعل مع المضمر.

ولا يجوز الفصل بين نِعْمَ ومفسرَّ المضمر، لا تقول: نِعمَ في الدار رجلاً زيدٌ، قاله ابن أبى الربيع. والصحيح أنه يجوز، قال تعالى {بئس للظلمين بدلا}، ففصَل بين (بئس) وتفسير المضمر بقوله (للظالمين).