وكَمْ دُونَ بَيِتكَ مِنْ مَهْمَهٍ ... وَدَكْداكِ رَمْلٍ وأَعْقادِها

كذلك يجوز مع إضمارها. وتقدَّم الكلام على خفض ما بعدَ كَم.

وذكر صاحب «البسيط» أن مذهب الكوفيين هو رأي يونس؛ لأنَّ الفصل بين المضافين جائز في الضرورة، وأجوز منه بالظرف والمجرور، لكنه لَّما كانت هذه يجوز الفصل بينها وبين معمولها في النصب كان موطئا لجوازه في الخفض في غير الضرورة، ولأنها مجرورة بـ «مِن»، وذلك لا يختلف تقديمًا ولا تأخيرًا.

المذهب الثاني: أنَّ ذلك لا يجوز إلا في الشعر؛ لأن في ذلك فصلاً بين المضاف والمضاف إليه، وذلك في الشعر، وهو مذهب جمهور البصريين، وسواء أكان الظرف والمجرور تامَّا أم ناقصًا.

المذهب الثالث: أنه يجوز إذا كان الظرف أو المجرور ناقصًا، ولا يجوز إذا كان تامَّا، فتقول: كم بك مأخوذٍ أتاني، وكم اليومَ جائعٍ جاءني، تجعل بك متعلقا بمأخوذ، واليوم /منصوبًا بجائع، وهو مذهب يونس. وهو باطل؛ لأنَّ العرب لم تفرق بين الظرف التام والناقص في الفصل، بل تُجريهما مُجرًى واحدًا، وقال الشاعر:

كَمْ ـــ دُونَ سَلْمَى ـــ فَلَواتٍ بِيدِ ... .....................................

وقال الآخر: