وفي «الإفصاح»: «ظاهر كلام أبي على وكلام س وأبى العباس أنه يجوز نصب مميَّز الخبرية مفردًا كان أو جمعًا، وعلى الظاهر حمله بعضهم».

وقال ابن هشام: «لا يكون منصوب كم ــ يعني الخبرية ــ جمعًا لأنه تمييز، والتمييز يلزمه ألاَّ يُجمع إلا ما استُثني منه» انتهى، وفيه بعض تلخيص وتقديم وتأخير.

وقوله وقد يُجَرُّ في الشعر مفصولاً بظرف أو مجرور مثال ذلك قول الشاعر:

كَمْ ــ بِجُود ـــ مُقْرِفٍ نالَ العُلا ... وكَريمٍ، بُخْلُهُ قد وَضَعَهْ

وقول الآخر:

كَمْ ــــ في بَني بَكرِ بْنِ سَعْدٍ ـــ سَيَّدٍ ... ضَخمِ الدَّسيعِة، ماجِدٍ، نَفَّاعِ

وقول الآخر:

كَمْ ـــ فِيهمِ ـــ مَلِكٍ أَغَرَّ وسُوقةٍ ... حَكَمٍ بِأَرْدِيةِ ... المَكارِمِ يَحْتَبِي

وهذه المسألة فيها مذاهب:

أحدهما: ما ذهب إليه الكوفيون من أنه يجوز ذلك في الكلام؛ لأنَّ الخفض عندهم هو على إضمار مِنْ، فكما يجوز ذلك مع إظهارها، كقول الشاعر: