كَمْ ـــ دُونَ مَيَّةَ ـــ مَوْماةٍ، يُهال لها ... إذا تَيَمَّمَها الخِرِّيتُ ذو الَجلَدِ

فصل بالظرف التامّ بين «كم» و «فَلَوات»، وبين «كم» و «مَوماة»، و «دُونِ» ظرف تامّ.

وقوله لا بجملة مثاله: كم جاءني رجلٍ، بخفض رجل. وهذه المسألة فيها مذهبان:

أحدهما: أنه لا يجوز في كلام ولا شعر؛ لأنَّ الفصل بالجملة بين المضاف والمضاف إليه لا يجوز البتة، وهو مذهب البصريين.

والمذهب الثاني: أنه يجوز ذلك في الكلام، وهو مذهب الكوفيين. وبَنَوا جواز ذلك على أنَّ الجر للتمييز هو بإضمار مِنْ، وتقدَّم الكلام على ذلك. وحكى بعضهم خفض «فضل» من قول الشاعر:

كَمْ ناَلنِي مِنهم فَضْلٍ على عَدَمٍ ... ..................................

فإن ثبت فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه لا في كلام ولا في شعر.

وظاهر كلام المبرد أنه يجيز الفصل بالجملة في الشعر؛ لأنه أنشد قول الشاعر:

وكَمْ قد فاتَنِي بَطَلٍ ... كَمِيِّ ... وياسِرِ فِتيةٍ ... سَمْحٍ ... هَضُومِ

قال: «ولولا أنَّ القافية مخفوضة لاختير الرفع أو النصب». فنصُّه بالاختيار ينبيء أنه يجيز الجر مع الفصل بغير الظرف في الشعر. وس يمنع ذلك. ورَوى س قوله: