من العرب يُعملونها فيما بعدها في الخبر كما يعملونها في الاستفهام، فينصبون، كأنها اسم منوَّن ويجوز لها أن تعمل في جميع ما عملت فيه رُبَّ» انتهى. ولا خلاف في أنَّ رُبَّ تعمل في المفرد والجمع.

وذهب الأستاذ أبو علي إلى أنها إذا انتصب تمييزها التُزم فيه الإفراد.

وحَمَلَه على ذلك أنه رأى كل ما يكون تمييزه من الأعداد أو الكنايات عنها ـ نحو كم الاستفهامية، وكذا وكذا، وكأيَّن ــ منصوبًا التَزمت العرب فيه الإفراد، فلمَّا كانت كم الخبرية كناية عن العدد ومميَّزه بمنصوب في هذه اللغة وجب عنده أن يكون تمييزها مفردًا.

قال بعض أصحابنا: والصحيح جواز جمعه، كما كان ذلك حالة الجر؛

لحملها في النصب على رُبَّ أو على ثلاثمئة، كما يقال ثلاث مئين إذا نون العدد، وإنما يلزم الإفراد إذا /كان النصب واجبًا، وأمَّا في كم فيجوز نصبه وخفضه، فجاز أن يجيء مجموعًا في حالة النصب كما جاز ذلك في ثلاثمئة.

ثم ذكر هذا المصحَّح أنَّ السيرافيَّ أجاز ذلك في هذه اللغة، وأنَّ في نص س دليلاً على ذلك.

ولا حجة في كلام س إلا لو نصَّ على ذلك، وإنما أَخذ ذلك المصحَّح من

عموم قول س «في جميع ما عملت فيه رُبَّ»، ولا حجة في هذا العموم؛ لأنَّ مِن مجرور رُبَّ الضمير، ولا تَجُرَّ كم الضمير، ومن مجرور رُبَّ «مَنْ»، كقوله:

رُبَّ ... مَنْ ... أَنْضَجتُ ... غَيظًا ... صَدرَهُ ... .............................

ولا تُفَسَّر كم بِمَنْ وما ولا بنحوهما مما توغَّل في البناء، ولا بما توغَّل في الإبهام، نحو: شيء، وهذا منصوص عليه.