وقيل: يكون الجمع على معنى الواحد، فإذا قلت: كم رجالٍ، كأنك قلت: كم جماعةٍ من الرجال.

وقوله مجرورُ بإضافتها إليه لا بـ «مِنْ» محذوفة، خلافًا للفراء قال المصنف في الشرح: «وزعم الفراء أنَّ الجر بعدها بـ (مِن) مقدرةً. ولا سبيل إلى ذلك، كما لا سبيل إليه فيما حُملت عليه، ولأنَّ الجر بعدها لو كان بـ (مِن) مقدرةً لكان جوازه مع الفصل مساويًا لجوازه بلا فصل؛ لأنَّ معنى مِن مراد، واستعمالها شائع مع الاتصال [فلو كان عملها بعد الحذف جائز البقاء مع الاتصال لكان جائز البقاء مع] الانفصال في النثر والنظم، وفي كون الواقع بخلاف ذلك دلالة على أنَّ الجر بالإضافة لا بـ (مِن) مقدرة» انتهى.

وهذا المذهب الذي نسبه المصنف إلى الفراء نسبه غيره إلى الكوفيين،

زعموا أنَّ الخفض هو بـ «من» مقدرة، وحُذفت، وأُبقي عملها، كقولِ العرب: «لاه أنتَ»، وكقولهم: «الله لأَفعَلَنَّ»، وقولِ الشاعر:

رَسْمِ ... دارٍ ... ، ... وَقَفْتُ ... في ... طَلَلِهْ ... ............................