وأجاز بعض النحويين أن تدخل أل في المعطوف عليه ويترك إدخالها في العقد فأجاز أن تقول: الأحد والعشرون , وهو اختيار شيخنا أبا الحسن الابذي ,

قال «ويجوز:/ الثلاثة والعشرون رجلا , لان الثاني معطوف علي الأول فأشبها المركب الذي أصله العطف , ولو قلت ثلاثة العشر درهما لم يجز , لأن تعريف الثاني لا يغني عن الأول , وتعريف الأول يغني عن الثاني , وكذلك: ثلاثة والعشرون لا يجوز لهذه العلة , لان العطف لمنزله التركيب» انتهي.

وهذا لا يجوز لان لا يتعرف الثاني بإدخال أل في الأول , لأنه ليس معه كالاسم الواحد فكل اسم منهما معرب علي حياله ,فإذا أردت تعريف الثاني فلابد من إدخال أل عليه. وقوله علي الأول ان كان مركبا أكثر أهل البصرة لا يجيزون في تعريف المركب إلا إدخال أل علي الأول منهما , فتقول: ما فعلت الأحد عشر درهما؟ وسبب ذلك ان المركب مبني ومحكوم له جميعه بحكم الاسم المفرد المعرب من حيث انه جميعه يكون في موضع رفع وموضع نصب وموضع جر , وإذا كان كذلك فلا يكون تعريفه إلا بإدخال أل في أوله , ولا تدخل أل في الاسم الثاني لأنه كوسط الاسم ,قال الفارسي: «وروي أبو عمرو عن الاخفش أن بعض العرب يقول ألخمسه عشر الدرهم , وقال وليس له وجه من القياس».