الثاني وتبقي الاسم الأول على بنائه»، ثم ذكر الوجه الأخر، وهو بقاؤهما على

البناء، وقال «هو / ضعيف»، كما ذكرنا عنه. ثم قال «والسبب في إعرابها إذا

أضيفت أن الأسماء هي معربة في الأصل، ثم طرأ عليها ما يوجب بناءها، فإن

الإضافة تردها إلى أصلها من الإعراب».

وما ذكر المصنف من إعرابهما وأن الفراء قاس ذلك نسبه ابن عصفور إلى

الكوفيين، قال «وزعم الكوفيون أن هذه الأعداد المركبة إذا أضيفت لم يجز فيها

إلا الإعراب في الأول والثاني، فالأول على حسب العوامل، والتاني مجرور بالإضافة

على كل حال. والسبب في ذلك عندهم أن الإضافة ترد الاسم الذي عرض فيه

البناء إلى أصله من التمكن، فوجب لذلك رد النيف والعشرة إلى أصلهما من

الإعراب. وذلك باطل عند البصريين لما ذكرناه من أنه لا وجه لإضافة النيف إلى

العشرة» انتهى.

وهذا الذي حكاه ابن عصفور عن الكوفيين حكاه في «شرح الجمل» عن

الفراء، وقال: «وهذا الذي ذهب إليه الفراء باطل لأنه لم يسمع من كلامهم»

انتهى. وقد ذكر المصنف أن الفراء سمع ذلك من أبى فقعس وأبى الهيثم.

وقوله ولا يجوز بإجماع ثماني عشرة إلا في الشعر يعنى إضافة النيف إلى

العقد في المركب دون إضافة، وظاهر اختصاص هذا اللفظ بهذا الحكم وحده دون

سائر أخواته لأن هذا اللفظ جاء في الشعر مضافا وهو قوله:

علق من عنائه وشقوته ... بنت ثماني عشرة من حجته