وقوله ولذلك لا يضافان أي: ولأجل وقوع ما بعدهما موقع النون لا

سضافان، وذلك لأنه عاقب الاسم النون، فكأن النون موجودة، ولا تكون

الإضافة مع وجودها.

فإن قلت: هلا حذفت هذا الاسم، وأضيف اثنا واثنتا، كما تحذف نون

المثنى ويضاف؟

فالجواب: أنه كان يعرض اللبس، فلا يدرى هل أضيف اثنا واثنتا، كما تحذف نون المثنى ويضاف؟

فالجواب: أنه كان يعرض اللبس، فلا يدرى هل أضيف اثنان فقط أو

أضيف اثنا عشر، فلو قلت جاءني اثنان لم يدر هل المعنى: جاءني اثنان لك، أو جاءني اثنا عشر لك، ولما تعذرت الإضافة لم يبق إلا الفصل، وهو أن تقول: هذه

اثنا عشر لك.

وقال الأستاذ أبو على: سبب ذلك أن زيادتي التثنية لا تزدادان إلا معا، فإذا

حذفت النون للتركيب طلبتها للزيادة الأولى لأنها لا تزاد إلا معها، فأقمنا الاسم

المركب الذي كان سبب حذفها مقام النون، فكما لا يجمع بين النون والإضافة

كذلك لا يجمع بين الاسم المركب والإضافة، وليس في بقية الأسماء المركبات ما

يطلب بأن يقام الاسم الثاني من المركبين مقام التنوين كما كان في اثني عشر،

فلذلك جازت إضافة جميعها إلا اثني عشر.

وقوله بخلاف أخواتهما هي أحد عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر،

وكذلك المؤنث، فهذه تجوز إضافتها فيبقى الاسمان على تركيبهما، فتقول: قام

أحد عشرك، ورأيت أحد عشرك، ومررت بأحد عشرك، أجروا الإضافة مجرى

الألف واللام، فكما أن التركيب باق مع الألف واللام كذلك هو باق مع

الإضافة؛ إذ كل من الألف واللام والإضافة / مختص بالاسم، والعرب مجمعون على

بقاء التركيب مع الألف واللام.