والذي منع من تركيبهما وتضمينهما معنى حرف العطف كإخوتهما أنه لم

يوجد شيء من الأسماء المثناه قد ركب مع غيره من الأسماء؛ وسبب ذلك أن

التركيب يوجب البناء، والأسماء ألمثناه لا تكون مبنية إلا في موضع يحكم فيه للبناء

بحكم الإعراب في الإتباع على اللفظ، وذلك في باب النداء وباب (لا) فأما هذان

واللذان واللتان فصيغ تثنية، وليست تثنية.

وإنما لم يرجعوا إلى الأصل من العطف حين تعذر التركيب أنهم أجروا اثنى

عشر مجرى أحد عشر وسائر أخواته في حذف حرف العطف، وجعل الاسمين

بمنزلة اسم واحد، وبناء الأخر على الفتح في كل حال؛ فحذفوا الحرف، وحذفوا

النون من اثنين، وجعلوا العشرة معاقبة لها وبنوها لوقوعها موقع النون - وهى

حرف - على الفتح طلبا للتخفيف، وصار اثنا عشر ذلك بمنزلة اثنين، كما صارت

ثلاثة عشر وأخواته بمنزلة اسم واحد، وبفي اثنان على إعرابه لأنه لا موجب لبنائه،

كإعراب الاسم المضاف، حذفت النون منه لأجل الاسم الذي بعده كما حذفت

النون من المثنى المضاف لأجل الإضافة، ولم تحذف النون فيه لأجل الإضافة؛ إذ لو

كانت محذوفة لها للزم خفض عشر، وأيضا لأنه لا معنى لإضافة اثنين إلى عشرة لما

تقدم من أن الإضافة على معنى اللام أو من، وكلاهما ممتنع هنا.

وتعليل المصنف بقاء الإعراب في اثنا عشر واثنتي عشرة بوقوع ما بعدهما

موقع النون حسن، فكأن النون موجودة، فكما أنه إذا كانت النون موجودة كان

معربا فكذلك مع وجود معاقبها، وهو هذا الاسم.

وفي البسيط: عشر مبنى لتضمنه حرف العطف كأحد عشر. وعلى هذا

فتكون الإضافة لفظية. وقيل: هو مبنى لوقوعه موقع النون وهو حرف. ولا يكون

مضمنا للعطف لأنه يمنع الإضافة/لفظا، فيمنعها تقديرا، وهو لا يكون لأنها

مضافة إلى عشر عندهم.