وقال بعض شيوخنا: جمع في ذلك بين علامتي تأنيث بلفظ واحد لأن

إحدى الكلمتين معربه والأخرى مبينيه، فكأنهما قد تباينتا؛ ولأن اثنتا بمنزلة

ثنتا، وتاء ثنتا للإلحاق، بمنزلة بنت وأخت، وإذا كانت للإلحاق، ولم تكن لخالص

التأنيث - لم يكن جمعا بين علامتي تأنيث.

وأما إحدى عشرة فالألف للتأنيث، وجاز الجمع بينها وبين التاء لأنهما في

الحقيقة كلمتان مع أن لفظهما مختلف، وإذا كانوا قد قالوا خامسة عشر مع أن

لفظهما متفق فأحرى إذا اختلف اللفظ.

وقال المصنف في الشرح: «وبني عجز هذا المركب لتضمنه معنى الواو،

وبني صدره لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث في ثلاثة عشرة وأخواته، ولشبهه

بما هو كذلك في البواقي» انتهى.

وهذا مخالف لكلام أصحابنا، فإنهم يقولون: «بني الاسمان لتضمنهما معنى

حرف العطف»، والمصنف يقول: «بني العجز لتضمنه معنى الواو». فالموجب عند

أصحابنا لبنائهما معا هو تضمن معنى الحرف؛ إذ العطفية نسبه بين المعطوف عليه

والمعطوف، فلا يمكن أن يوجد العطف إلا بوجودهما، فكل منهما يطلب حرف

العطف لحصول هذه النسبة، فليس العجز وحده هو الذي تضمن معنى الواو، ولما

أفرد المصنف علة لبناء العجز بقى يحتاج إلى عله لبناء الصدر، فقال: «بني الصدر

لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث» إلى أخره، وهذه عند أصحابنا عله لكون

الصدر بني على الفتح، قالوا: لأن الاسم الثاني من الاسمين بمنزلة تاء التأنيث، فعنده

أن المركب في علتا بناء: علة للصدر، وعلة للعجز، وعند أصحابنا هي علة واحدة.

وهذا البناء في أحد عشر متحتم عندنا.