تغيير للفعل وبين ما لا يصلح اسنادهللفعل لأنه بعد النقل بالهمزة يمتنع ان يكون

فاعلا لذلك الفعل ففاعلية زيد فى: أعطيت زيدا درهما , وأخرجت زيدا, قد

أميتت ,وجئ بصيغة لا تقبله على طريقة الفاعلية, وفاعلية ذلك التمييز يقبلها

الفعل فلا ينبغى أن يشبه طاب زيد نفسا بأعطيت زيدا درهما.

وقوله ويمنع ان لم يكنه باجماع أى: ويمنع التقديم ان لم يكن العامل فعلا

متصرفا باجماع قال المصنف فى الشرح: "أجمع النحويون على منع تقديم المميز

على عامله اذا لم يكن فعلا متصرفا" وقال ايضا "فان كان كان عامل التمييز غير

فعل أو فعلا غير متصرف لم يجز التقديم باجماع" انتهى. وكثيرا ما يتسرع هذا

الرجل الى الاجماع, ويكون ف المسألة خلاف.

أما قوله "فان كان عامل التمييز غير فعل" فان قوله "غير فعل" يشمل

الوصف ويشمل غير الوصف من العدد والمقادير وما حمل على ذلك فأما

الوصف فقد ذكرنا أن قياس من اجاز التقديم مع الفعل أن يجيزه مع الوصف الا

فى أفعل التفضيل؛ وأما غير الوصف فان فى بعض صوره خلافا بين النحويين,

وذلك اذا انتصب التمييز بعد اسم شبه الاول نحو: زيد القمر حسنا, وثوبك

السلق خضرة فيجوز عند الفراء: زيد حسنا القمر وثوبك خضرة السلق,

وذلك على ان يكون زيد وثوبك هما المبتدأ, والقمر ولسلق هما الخبران ,فان

عكست لم يجز التقديم لان صلة الاسم لا تتقدم عليه ,والخبر مبنى على التصرف,

فلو قلت مررت بعبد الله حسنا لم يجز تقديم حسنا على القمر؛ لأن القمر