على عدم الاستغناء بها, فالصفة والموصوف شئ واحد فقدم راكب ,

ونصب بمقتضى الحالية ,ولم يمنع ذلك تقديمه على جاء مع انه يزال على اعرابه

الأصلى وعن صلاحيته للاستغناء به عن الموصوف ,فكما تنوسى الآصل فى الحال

كذلك تنوسى فى التمييز - انتهى هذا الوجه ولا أعلم احدا ذهب الى ان الحال

أصلها أن تكون فاعلة ولا أنها منقولة من الفاعل غير هذا الرجل.

الرابع: أنه لو صح اعتبار الأصالة فى عمدة جعلت فضله لصح اعتبارها فى فضلة جعلت عمدة, فكان يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم على رافعه ما كان

يجوز له قبل النيابة والامر بخلاف ذلك؛ لان حكم النائب فيه حكم المنوب عنه,

ولا تعتبر حال التى انتقل عتها فكذلك لا تعتبر الحال التى انتقل عنها التمييز

المذكور.

الخامس: أن منع تقديم التمييز المذكور عند من منعه مرتب على كونه فاعلا

فى الأصل ذلكانما هو فى بعض الصور وفى غيرها هو بخلاف ذلك نحو: امتلأ

الكوز ماء , "وفجرنا الارض عيونا" , وفى هذا دلالة على ضعف علة المنبع

لقصورها عم عموم الصور.

السادس: أن اعتبار أصالة الفاعلية فى منع التقديم على العامل متروك فى نحو,

أعطيت زيدا درهما: فان زيدا فى الاصل فاعل ,وبعد جعله مفعولا لم يعتبر ما

كان لو من منع التقديم ,بل أجيز فيه ما يجوز فيما لا فاعلية له فى الأصل, فكذا

ينبغى ان يفعل بالتمييز المذكور" انتهى.

وليس التمثيل باعطيت زيدا درهما نظيرا لطاب زيدا نفسا؛ لأن فتعلية زيد

فى أعطيت زيدا درهما لم تكن لأعطيت انما كانت ل "عطا يعطو" بمعنى تناول

وفاعلية نفس كانت ل "طاب نفسه ففرق بين ما يصح اسناده الى الفعل من غير