ويقتضي مذهب الكوفيين جواز الرفع والنصب فى هذه المسألة وهو إذا اختلف الظرفان , لانه لا يؤدى إلى إلغاء أحدهما ,فلا يكون توكيدا.

وتخلص من هذه المسائل أن الظرف إذا تكرر بلفظه أو بضميره أو اختلف جاز فى الاسم الرفع والنصب عن البصريين , واذا كرر بلفظه أو بضميره أو اختلف لم يجز عند الفراء إلا النصب , وقياس مذهب الكوفيين جواز الرفع والنصب.

قوله وتلتزم هى فى نحو: فيك زيد راغب اى: تلتزم الخبرية. ولا تجوز الحالية. وقال المصنف فى الشرح: «فإن كان ما تضمن الكلام من ظرف أو حرف جر غير مستغنى به تعين جعل المخيل للحالية والخبرية خبرا مع التكرر ودونه. نحو: فيك زيد راغب , وفيك زيد راغب فيك. وأجاز الكوفيون نصب راغب وشهه على الحال , وانشدوا:

فلا تلحنى فيها , فأن بحبها ... أخاك مصاب القلب جما بلابله

والرواية المشهورة: مصاب القلب جم , بالرفع , على أنا لا نمنع رواية النصب , بل نجوزها على أن يكون التقدير: فإن بحبها أخاك شغف أو فتن مصاب القلب , فإن ذكر الباء داخلة على الحب يدل على معنى شغف أو فتن , كما أن ذكر (فى) داخلة على زمان أو مكان يدل على معنى استقر , وليس كذلك ذكر (فى) داخلة على الكاف فى قولهم: فيك زيد راغب ونحوه» انتهى.