ضمن معناه فى حكم المنطوق به لصلاحتيه أن يجمع بيه وبين الظرف دون استقباح , بخلاف غيره فإنه لازم التضمن غير صالح للجمع بينه وبين لفظ ما تضمن معناه , فكان للعامل الظرفى بهذا مزية على غيره من العوامل المعنوية أو حبا له الاختصاص بجواز تقديم الحال عليه» انتهى.

وكان قد ذكر قبل أن توسيط الحال عند الاخفش صريحة كانت الحال أو بلفظ ظرف أو حرف جر جائز إذا كان العامل ظرفا أو حرف جر , وقد ذكرنا نحن ان للاخفش فى ذلك قولين: الجواز والمنع.

والصحيح منع التوسط مطلقا وهو صححه أصحابنا , وتأولوا ما ورد مما ظاهرة ذلك:

فخرجوا نصب (مطويات) على الحال من (السموات) , و (السموات) هى العاملة فى الحال بنفسها لما فيها من معنى الفعل , وهو السمو ,لا المجرور الذى فى موضع الخبر , وذو الحال يجوز أن يعمل فى الحال إذا كان فيه معنى الفعل , فقد أجاز النحويون أن يقال: هذا قائما زيد. على ان يكون» قائما» حالا من هذا , وعمل فى قائم بما فيه من معنى الاشارة.

وخرجوا «محقبى ادراعهم» على انه منصوب على المدح و «مدعدعا» و «بادى ذله» منصوبان على الذم - والدعدعة: زجر الغنم - ويكون قد اعترض