وذهب الجمهور من البصريين إلى منع ما أجازة الاخفش فى بعض كتبه والفراء من تقديم الحال متوسطه بين المخبر عنه المتقدم والخبر إذا كان الخبر ظرفا او حرف جر سواء أكانت الحال اسما صريحا أم ظرفا أم حرف جر أم جملة حالية بواو أو بغير واو , لان العامل ضعيف , فلا يتقدم زيد فى الدار , ولا: قائما فى الدار زيد بإجماع من البصريين , هكذا قال بعضهم , وسواء أكانت الحال لظاهر كما مثلنا , أم لمضمر , نحو: وقائما فى الدار أنت.

وذهب الكوفيون إلى جواز توسطها إذا كانت من مضمر مرفوع , كما أجازوا ذلك فى التقديم على الجزأين إذا كانت من مضمر مرفوع , فأجازوا فى نحو أنت فى الدار قأما أن تقول: فى الدار قائما انت , وانت قائما فى الدار , وقائما فى الدار انت , وقائما انت فى الدار , لانه لا يلزم من تقديمها على الرافع والمرفوع تقدم مضمر على ظاهر كما لزم ذلك إذ كانت من مرفوع ظاهر.

وقال أبو بكر بن طاره: لم يختلفوا - يعنى النحاة - فى امتناع: قائما فى الدار زيد. هكذا قال , وليس بصحيح. فإن الاخفش أجاز فى قولهم: «فداء لك أبى وأمى» أن يكون فداء منصوبا على الحال , والعامل فيه «لك» فهذا نظير: قائما على الدار زيد

وذهب ابن برهان إلى التفصيل بين أن تكون الحال ظرفا أو حرف جر , فيصح تقديمها على العامل إذا كان ظرفا أو حرف جر , ومنه قوله تعالى (هنالك الولية لله الحق) , قال: (هنالك) ظرف مكان , وهي حال ,