وما ذهب إليه المصنف من أن اداة التشبيه تعمل فى حالين تتقدم إحدامها عليها. وكذلك الضمير لقيامه مقام الاداة - لا يصح لانها ليست كأفعل التفضيل , لان من قال بإعمال أفعل التفضيل فى حالين وتوسطه بينهما لانه ناب مناب عاملين , واداة التشبيه ليست كذلك , ولان تقديم الحال على أداة التشبيه غير جائز , ولأن اعمال الضمير لا يجوز , فالصحيح أن ينتصب «فذا» و «صعاليك» على إضمار: إذا كان , كأنه قال: أنا إذا كنت فذا كهم جميعا , ونحن إذا كنا صعاليك فلا تعمل أداة التشبيه ولا الضمير.

وقوله فأن كان الجامد ظرفا أو حرف جر مسبوقا بمخبر عنه جاز على الاصح توسيط الحال بقوة أن كان ظرفا او حرف جر , وبضعف إن كانت غير ذلك يعنى إذا جعلت «عند هند» حالا و «في بستانها» خبرا , و «زيد في بستان هند معها» إذا جعلت «في بستان هند» حالا و «معها» خبرا وكذلك إذا كان الخبر والحال ظرفين , أو كانا حرفى جر , ومثال كونها غير ظرف ولا حرف جر , زيد متكئا فى الدار.

واحترز بقوله «مسبوقا بمخبر عنه» من كونه متأخرا عنه , فإنه لا خلاف فى جواز توسيط الحال بين العامل الظرف أو حرف الجر وبين المخبر عنه المتأخر , نحو: فى الدار عندك زيد. وفى الدار قائما زيد.

وقوله جاز على الاصح مذهب الاخفش فى احد قوليه والفراء انه يجوز توسط الحال بين المخبر عنه المقتدم والخبر الظرف أو المجرور سواء أكانت الحال ظرفا أم اسما صريحا نحو ما مثلنا , ام جملة حالية بالواو نحو: زيد وماله كثير بالبصرة , لانه فى تقدير: زيد إذ ماله كثير بالبصرة