يلزم فيه من الفصل - كذلك لم يجز عنده: هذا أطيب منه رطبا بسرا , حملا له على ما هو فى معناه.

قال بعض أصحابنا: وهذا التعليل فاسد , لانه إذا عامل «أطيب منه» معاملة «طيبة يزيد على طيبه» من حيث كانت أفعل الى للمفاضلة تتضمن معنى المصدر والفعل لزمه ألا يقدم بسرا على أطيب كما لا يقدمه على المصدر الذى هو طيبه ,

وقوله غالبا أن الغالب اغتفال توسيط أفعل التفضيل بين حالين أن لنا صورة لا يتوسط , فيحتمل أن تتقدم الحالان على أفعل التفضيل , ويحتمل أن تتأخرا عنه , وقد ذكروا أن كلتا هاتين الصورتين لم تسمعا من لسان العرب.

إلا ان بعض أصحابنا أجاز تأخير الحالين عن أفعل التفضيل على شرط أن تلى أفعل التفضيل الحالة الاولى مفصولا بها بينه وبين المفضل عليه , وتلى الثانية المفضل عليه , فتقول: هذا اطيب بسرا منه رطبا , وزيد اشجع اعزل من بكر ذا سلاح , فتقع الحال الاولى فاصلة بين المفضل والمفضل عليه إذ لا يكون بعدمن إلا المفضول , ولا يحتاج ذلك الى إضمار «إذ كان» ولا «إذا كان» لانه من الضرورة تدعو الى ذلك , وهذا الذى ذهب اليه هذا الذاهب حسن فى القياس , ويحتاج هذا التركيب الى سماع من العرب.

وقوله وقد يفعل ذلك بذى التشبيه قال المصنف فى الشرح: وقد يتوسط هذا النوع بين حالين فيعمل فى إحداهما متأخرة وفى الاخرة متقدمة كقول الشاعر: