الحالين لم يصح تقدير إذ كان ولا إذا كان , ويلزم من ذلك ايضا مخالفة سائر العوامل القوية فى العمل من حيث نصب أفعل التفضيل لظرفين من غير عطف ولا بدل. فيترجح بذلك العامل الضعيف على العامل القوى من جهة عمله فى حالين من غير عطف ولا بدل ولزم منه ابضا مخالفة ما عمل فى الحال من المتضمن لمعنى الفعل لجواز تقديم إحدى الحالين عليه , وذلك لا يكون فى غيره , وإذا كان المجرور ب» من» بعد أفعل التفضيل لا يجوز تقديمه عليه إلا فى شذوذ أو ندور فلان يمنع تقديم الحال عليه أولى

ولا تختص هذه المسألة بكون أفعل التفضيل يقع خبرا للمبتدأ , بل قد يقع صفة وحالا , نحو: مررت برجل أخبث ما يكون أخبث منك أخبث ما تكون ومررت بزيد أخبث ما يكون أخبث منك أخبث ما تكون.

ولا يجوز تأخير المنصوبين على الحال عن أفعل التفضيل ولا تقديمهما عليه , لا يقال: ثمر هذه النخلة أطيب منه بسرا رطبا , ولا: ثمر هذه النخلة بسرا منه رطبا أطيب , ولم يسمع ذلك من كلام العرب.

وعلل الزجاج ذلك بأنهم ارادو أن يفصلو بين المفضل والمفضل عليه لئلا يقع الإلباس ولا يعلم أيهما المفضل , فلذلك قدم عنده المفضل , واخر المفضل عليه.

وعلل ابو على الدينورى عدم تأخير العرب للحالين بأن المعنى: طيب هذا بسرا يزيد على طيبه رطبا , وهو صلة للمصدر ,وصلة المصدر لا يحال بينها وبينه بما ليس من الصلة , فكما لا يجوز عنده: طيب ها يزيد على طيبه رطبا بسرا , لما