لصاحبها في حال فتح بابها على الخصوص, ولذلك أعرض س عن ذلك المعنى, ولم يجعله عاملا فى مثل هذه الحال.

ولا يجوز تقديم الحال على مثل هذا العامل المعنوى؛ لأنه ليس بفعل ملفوظ به فيشبه بالمفعول, ولا هو صفة كما تقدم. ولو جعلت مكان الحال (اليوم) , فقلت (هذا زيد اليوم) لم يجز, قدمت اليوم أو أخرته؛ لعدم الفائدة فى ذ لك الظرف؛ لأن المخاطب قد علم من التوجه والإشارة انك لا تريد إلا ذلك الحين الذى أشرت إليه, فلا معنى لتقييد هذا فى هذا المعنى بحين آخر, والحال ليست كذلك, إنما هى صفة تريد تنبيه المخاطب على النظر إلى زيد فيها لغرض مقصود, كما جاء في التنزيل (ءألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا) ,

نبهت على الشيخ المانع من الولادة, فهذا الفرق بين الحال والظرف» انتهى.

وتلخص فى العامل في قائما في نحو هذا زيد قائما على مذهب البصريين ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجوز أن يكون العامل خرف التنبيه أو اسم الإشارة, وهو قول الجمهور.

الثانى: أنه العامل هو اسم الإشارة فقط.

الثالث: أنه محذوف, تقديره. انظر إليه قائما.

وسيأتى ما يرد على مذهب من أجاز أن يكون العامل فيها حرف التنبيه واسم الإشارة وحده, عند ذكر المصنف أنه قد يعمل فى الحال غير عامل صاحبها إن شاء الله.

وأما مذهب السهيلى فيظهر في بادي النظر أنه أقرب من المذهبين؛ لأن فيه إبقاء العمل للفعل ونسبته إليه, إلا أن فيه تقدير عامل لم يلفظ به قط, ولأن الكلام يصير فى تقدير جملتين, وظاهر الكلام أنه جملة واحدة.