فشاذ، وهو محمول على فعل آخر.

وقال المصنف في الرد على ابن السراج ما نصه: "حاصل كلامه جواز أن يقال: ما أعطيت أحدًا درهمًا إلا عمرًا دانقًا، على أن يكون الاسمان بعد إلا بدلين لا منصوبين على الاستثناء. وفي هذا ضعف بين؛ لأن البدل في الاستثناء لابد من اقترانه بإلا، فكان لذلك أشبه شيء بالمعطوف بحرف، فكما لا يقع بعد حرف عطف معطوفان كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء بدلان؛ فإن ورد ما يُوهم ذلك قدر ناصب للثاني كما يقدر خافض للثاني في نحو:

أكل امرئٍ تحسبين امرأ ونارٍ توقد بالليل نارا

انتهى كلامه.

وفيه تعقب؛ لأن قوله "لأن البدل في الاستثناء لابد من اقترانه بإلا" ليس بصحيح؛ لأنه إما أن يعني أن يُبدل من المستثنى منه أو من المستثنى، وكلاهما لا يلزم فيه؛ ألا تقول: ما ضرب القوم بعضهم إلا بعضًا، وما قام القوم إلا أخواتك بعضهم، وقد ذكر هو في الفصل بعد هذا الفصل أنه يجوز أن تكرر إلا على سبيل التوكيد، فتبدل ما يليها مما يليه، نحو: ما مررت إلا بأخيك إلا زيدٍ، ولا خلاف بين النحويين في جواز: ما مررت بأحدٍ إلا أخيك زيدٍ.

وأما قوله "فكان لذلك أشبه شيءٍ بالمعطوف فكما لا يقع بعد حرف معطوفان كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء [بدلان] " فليس بصحيح؛ لأن