الدار إلا عمرًا أصحابك، وهاهنا إلا زيدًا / [4: 49/ ب] قومك، وأين إلا زيدًا قومك، وكيف إلا زيدًا قومك، وهذه الثلاثة من مُثل الأخفش. وواقعًا على المستثنى منه، نحو: ضربت إلا زيدًا القوم.

ولما تنزل المستثنى منزلة الصفة المخصصة ومنزلة المعطوف بـ"لا" كان القياس ألا يجوز تقديمه؛ كما لا يتقدمان، إلا أنه احتمل ذلك إذا تقدم ما يُشعر بالمستثنى منه من مسند إليه أو واقع عليه.

وحسن متقدم المستثنى على المستثنى منه إنما يكون في الرفع، فإن تقدم على المفعول لم يحسن، نحو: ضربت إلا زيدًا قومك، نص عليه الرماني. وإنما ضعف لأن طلب الفعل لما هو فضلة ليس كطلبه لما هو عُمدة، فتقدم ما يطلب العمد بمنزلة تقدمها بنفسها، ولا كذلك ما يطلب الفضلات.

ويظهر من كلام المصنف أنه لا يجوز: ما إلا زيدًا في الدار أحدٌ. ونص على منع جوازه شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع، وقال: "لا يجوز التقديم على المستثنى منه إلا أن يكون المستثنى متوسطًا بين أحد جزأي الكلام".

ويظهر من كلام شيخنا الأستاذ أبي الحسن الأبذي [عدم] إجازته؛ لأنه قال في قوله:

....................... ولا خلا الجن بها إنسي